چکیده

عقود از حیث جایگاه آن ها در میان مقررات موضوعه، به عقود معین و عقود نامعین تقسیم می شوند. عقود معین عقودي هستند که قانون گذار در قانون از آن ها نام برده و براي آن ها شرایط، آثار و احکام خاصی را معین نموده است همانند بسیاري از عقود و قراردادها که قانون مدنی ایران از آن ها یاد نموده از قبیل: بیع، معاوضه، اما عقود نامعین یا بی نام عقودي هستند که در قوانین و مقررات موضوعه نامی از دیده نمی­شود و قانون گذار در قوانین و مقررات موضوعه، از این عقود به عنوان عقود و قراردادها یاد نکرده است. با وجود این ،در مشروعیت این عقود و قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده ها و اصل آزادي اراده ها نباید تردید نمود. ولی عقود معین همچون قالبی پیش ساخته  میمانند که اشخاص در روابط حقوقی خود این قالب را انتخاب می نمایند و با انتخاب آن به کلیه آثار و نتایج آن که قانون براي آن مقرر نموده پایبندمیشوند ولی در عقود نامعین طرفین باید کلیه آثار و نتایجی را که انتظار دارند را ذکر نماینددر غیر این صورت، به آن آثار و نتایج پایبند نمی­شود. در حقوق ما قرارداد  ساخت یا به تعبیر فقهی «عقد استصناع» عقدي نامعینمی باشد و در قوانین موضوعه ایران عقدي به نام سفارش ساخت ملاحظه نمی گردد؛ با وجود این قرارداد با تمسک به ادلهاي همچون «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند  شروطهم» و بناي عقلا  و ماده 10 قانون مدنی عقدي مشروع و مورد توجه قانونگذار می باشد.  

واژگان کلیدی: قرارداد، ساخت، استصناع، حقوق، فقه