چکیده

در متون فقهی و حقوقی غالباً مبنا ، شرایط اعمال و مدت خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد که این پرسش ها را پدید می آورد که خیار شرط تنها در عقود قابل تحقق است یا در ایقاعات هم چنین شرطی راه دارد؟ در میان عقود باید آن را محدود به عقود لازم دانست یا در عقود جایز نیز شرط نمودن چنین خیاری بلامانع است؟ در این پژوهش برخلاف نظر مشهور فقها و نظر پذیرفته شده در حقوق ایران، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصل بر این است که خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد و این خیار منحصر به عقود لازم نبوده بلکه در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند

واژگان کلیدی: حق فسخ، خیار شرط، عقود، ایقاعات، اصل لزوم.