مطالعه تطبیقی خیار عیب در حقوق و فقه

مرضیه ایران منش1

علیرضا نصیری خلیلی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، بهشهر، مازندارن، ایران

( نویسنده مسئول) Iranmanesh_m2024@gmail.com

2استادیار،گروه معارف اسلامی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، بهشهر،مازندارن، ایران 

3استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 28 الی 35

چکیده

خیار عیب یا همان ضمان عیوب کالا که برای متضرر از عیب وجود دارد از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می باشد. موضوع خیار عیب یکی از کاربردی ترین انواع خیارات است، که باعث برقراری عدالت قراردادی طرفینی و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان در معاملات می گردد. این اصطلاح حقوقی دارای سابقه­ی زیادی در نظریات و احکام فقها و فعالان حوزه­ی حقوق دارد، لذا برای نیل به یک دیدگاه کاربردی برای تامین نیازهای قراردادی و تجارتی جوامع امروزی نیاز است که مبانی و اصول کاربردی این اصطلاح  هم از دیدگاه فقه و هم از دیدگاه حقوقی تبیین و مشخص گردد. با بررسی در متون فقهی و حقوقی و کنکاش در نظریات دانشمندان ،فقها و فعالان حقوقی وبررسی تحلیلی و توصیفی از مبانی خیار عیب و مقررات مربوط به آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران(بعنوان نتایج تحقیق) مشخص می گردد،که هرچند که خاستگاه خیار مذکور در فقه بخصوص فقه امامیه قاعده مستند و قوی لاضرر می باشد ولی آنچه که مشخص است دراین است که این قاعده اثبات حکم ضرری  می کند و در واقع ورود ضرر را به طرفین نفی می کند، لذا لازم است که در صورت وجود خیار عیب از اثبات حکم جهت جبران خسارت و ضمانت اجراهای قوی استفاده شود. در حالت کلی در باب خیار عیب و شرایط ایجاد،اسقاط و  ضمانت اجراهای آن مبنای اساسی و اصلی آن همان اصل تعادل و توازن عوضینی یا همان شرط ضمنی عرفی (سلامت کالا)می باشد، هرچند که در باب اکثر خیارات مخصوصاً خیار عیب مبنای اصلی آن رجوع به فقه ، قواعد فقهی و بحث قاعده ی لاضرر است. درباب دفع ضرر متضررمشخص می گرددکه هرچند پایه و مبنای قوانین مدنی در باب خیار عیب بر اساس قواعد فقهی بلاخص قاعده ی لاضرر است،

واژگان کلیدی: خیار عیب، فقه، حقوق، قاعده ی لاضرر  تعادل ضمنی عوضین.

اشتراک گذاری در: